<p class='article-text'><div data-empty="false">إن الثقة في حياة الدول والأمم عملة فريدة، غالية الثمن، تصقل عبر السنين بمواقف الصدق والوفاء والاحترام والتسامح والشفافية وروح المسؤولية وغيرها من القيم السامية، وتنمو في ظلال العدل والأمان، ولا سبيل إلى امتلاكها إلا بالتخطيط السليم والعمل الدؤوب والإنجاز المتواصل، وقد أدركت قيادتنا الحكيمة هذه الحقيقة منذ فجر الاتحاد، فجعلت من غرس الطمأنينة في النفوس، وترسيخ السعادة في القلوب، ركيزة جوهرية أساسية في بناء الدولة الحديثة، حتى غدت دولة الإمارات اليوم مضرب المثل في المصداقية والاستقرار، ومحط أنظار العالم في التنمية والازدهار، يقصدها أصحاب الأموال والعقول والطموحات من كل فج عميق، مطمئنين إلى حاضرها، واثقين بمستقبلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد أدركت دولتنا المباركة أن رحلة الألف ميل تبدأ بصناعة البيئة الحاضنة، فشرعت القوانين التي تحمي الحقوق وتصون العقود، وشيدت المرافق والموانئ والمطارات التي تربط الشرق بالغرب، وطورت الخدمات الحكومية حتى صارت أنموذجاً يحتذى في السرعة والإتقان، وفتحت أبواب التسهيلات وأرقى المقومات أمام الكفاءات والشركات، فاجتمعت للوطن مقومات الجذب كلها، وتكاملت فيه عناصر القوة جميعها، من أمن وارف، وقضاء نزيه، واقتصاد متنوع، وحوكمة رشيدة، فغدت واحة مزدهرة لاستقطاب الاستثمارات العالمية والعقول الإبداعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والناظر في مسيرة دبي يرى فصلاً مشرقاً من فصول هذه الثقة، فقد بلغ عدد سكان الإمارة 4.58 ملايين نسمة بنهاية عام 2025، بزيادة قدرها 332 ألف نسمة خلال عام واحد، وبمعدل نمو وصل إلى 7.5%، وهو من أعلى المعدلات في مسيرتها المميزة، وإن لهذه الأرقام دلالات عميقة، فالإنسان بفطرته يهاجر إلى حيث يجد الأمان والفرص، ويستقر حيث تتوفر الكرامة وجودة الحياة، ويستثمر حيث يطمئن على ثمرة جهده وعرق جبينه، وقد وجد ملايين البشر في دبي وفي ربوع الإمارات كافة كل ذلك وزيادة، فشدوا إليها الرحال، وأسهموا في نهضتها العامرة، شاهدين بذلك على ما تتمتع به دولتنا الغالية من رؤية استثنائية ملهمة، ونهج استشرافي فريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإن أصدق البراهين على متانة هذه الثقة ما جرى في الأسابيع الماضية، حين اشتدت رياح التوتر في المنطقة، وتصاعدت الأزمات من حولنا، فقد كان المتربصون يتوقعون تراجع الإقبال وانحسار التدفقات، وكانت الظنون تذهب بهم إلى أن العواصف الإقليمية ستلقي بظلالها على الأسواق والاستثمارات، غير أن الواقع جاء مبهراً للقاصي والداني، فقد تعاظم توافد الشركات والثروات والكفاءات إلى أرض الدولة، وارتفعت مؤشرات الطلب على العقار والأعمال والإقامة، وواصلت الأسواق أداءها القوي بثبات واقتدار، لأن العالم شاهد بعينيه كيف أدارت القيادة الإماراتية الأزمة بحكمة العقل وقوة الإرادة، وكيف ظلت الحياة في الوطن هانئة مستقرة، تمضي فيها المشاريع الكبرى في مساراتها، وتتواصل فيها الفعاليات العالمية في مواعيدها، وتتسع آفاق القطاعات الواعدة من الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والطاقة النظيفة وغير ذلك من المجالات، بينما كانت النيران تشتعل في أكثر من ساحة قريبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعم، لقد كانت هذه الأزمة اختباراً حقيقياً لرصيد الثقة الذي بنته الإمارات عبر العقود، وقد خرجت منه دولتنا أعلى قدراً، وأرفع مكانة، وأكثر جاذبية، فالمستثمر الحصيف يزن الدول بمواقفها في الشدائد قبل أن يزنها بأرقامها في الرخاء، وقد أثبتت بلادنا أنها سفينة صلبة راسخة، يقودها ربان حكيم بصير، لا تخيفها العواصف، ولا تربكها التقلبات مهما كانت عاتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإن في هذه التجربة الملهمة رسالة بليغة للأجيال، مفادها أن سمعة الأوطان تبنى بالمواقف قبل الأقوال، وتشيَّد بالأفعال قبل الشعارات، وأن الثقة التي تكتسبها الدولة هي تاج مرصع بجهود قيادتها الرشيدة وتآزر أبنائها الأوفياء، وهي أمانة عظيمة تستوجب الحفاظ عليها بالولاء والانتماء والعلم والعمل، كل في موضعه، فالموظف يتقن عمله، والجندي يحرس وطنه، وكل مواطن ومقيم يؤدي واجبه على أكمل وجه، فالجميع شركاء في المحافظة على سمعة الوطن وتعزيزها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الإمارات وجهة العالم الأولى للباحثين عن الأمان والنماء لأنها بنت نموذجها على أسس متينة، وقيم أصيلة، ورؤية استشرافية استثنائية، جعلت الإنسان محور التنمية وغايتها، والاستقرار قاعدة الانطلاق ومنصتها، وما تحققه اليوم من أرقام قياسية وإنجازات متتابعة صفحات مضيئة تكتبها القيادة الحكيمة بمداد من نور، ويصونها شعب وفي يعرف قيمة النعمة، ويدرك عظمة المسؤولية.</div></p>

أثبتت بلادنا أنها سفينة صلبة يقودها ربان حكيم بصير لا تخيفها العواصف ولا تربكها التقلبات

الإمارات واحة عالمية للثقة والأمان

محمد القرقاوي: رؤية استراتيجية أرست نموذجاً ريادياً

وزراء: «يوم عهد الاتحاد» يخلّد محطة تاريخية فارقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا يمثل كتاب «الأمير» لنيكولو ميكافيلي مجرد نص تاريخي يقارب الفكر السياسي في عصر النهضة، بل هو دراسة فلسفية عميقة تحاول فهم آليات التأثير في سياق الواقعية العملية، فميكافيلي في جوهر أطروحته، لم يسعَ لتمجيد السلوكيات السلبية، بل حاول رسم حدود «الممكن» في عالم مضطرب، واضعاً القارئ أمام تحليل دقيق لكيفية الحفاظ على استقرار الكيانات والمؤسسات في مواجهة التحديات المتغيرة، ويمثل هذا النص دعوة إلى اليقظة والابتعاد عن السذاجة في إدارة الشؤون العامة والخاصة، مؤكداً أن النجاح يتطلب بصيرة نافذة وقدرة على قراءة الواقع كما هو، لا كما نتمناه أن يكون، وهو ما يفتح الباب لنقاش واسع حول الموازنة بين الحزم الضروري والمبادئ الأخلاقية الثابتة التي تضمن الاستدامة والنمو. تتجلى القيمة الفكرية في «الأمير» عند النظر إلى مفهوم الكفاءة كعنصر جوهري في أي عمل تنظيمي، حيث يرى ميكافيلي أن النجاح ليس وليد الصدفة، بل هو نتيجة مزيج من الذكاء المُتقد، والحزم في اتخاذ القرار، والقدرة الفائقة على التكيف مع المتغيرات اللحظية، وفي السياق الإداري والمهني المعاصر، يمكن ترجمة هذه الأفكار إلى ضرورة امتلاك الشخص المسؤول لـ«البصيرة الاستراتيجية» التي تمكنه من حماية كيانه واستقراره، ومع ذلك، يظل النقد الموجه لميكافيلي قائماً في تغليبه أحياناً للنجاح المادي على القيم الأخلاقية، فالإدارة الناجحة في المنظور الرصين هي التي تستمد قوتها من «الشرعية الأخلاقية» والصدق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطرح ميكافيلي رؤية لافتة حول كيفية التعامل مع المتغيرات المفاجئة التي قد تعصف باستقرار أي منظومة، فهو يرفض الاستسلام للظروف القاهرة، ويؤكد أن الإرادة الواعية قادرة على بناء سدود فكرية ومادية لمواجهة الأزمات قبل وقوعها، في عالمنا اليوم، الذي يتسم بالسرعة والتحولات التقنية الكبرى، تبرز أهمية إدارة المخاطر واستباق الأحداث كترجمة عصرية لهذه الرؤية، والنجاح في هذا المنظور يتطلب استعداداً دائماً وتخطيطاً محكماً، حيث تظل الإرادة المنظمة هي الأداة الأقوى لخلق مساحة من الاستقرار والنمو وسط عالم مليء بالتحديات، مع التأكيد أن هذا التخطيط يجب أن يظل محكوماً بإطار قِيمي يحفظ للإنسان كرامته وللمجتمع تماسكه، بعيداً عن أي نزعات فردية قد تضر بالصالح العام. وينطلق التحليل في كتاب «الأمير» من ملاحظة دقيقة للدوافع البشرية، حيث يرى ميكافيلي أن المصالح والمخاوف تلعب دوراً محورياً في توجيه السلوك الإنساني، وهذا الطرح يدعو المسؤول وصانع القرار لفهم «سيكولوجية الأفراد» والتعامل مع الواقع بنوع من الحذر الواعي، ورغم أن ميكافيلي قد يبالغ في تصوير الجوانب النفعية للطبيعة البشرية، إلا أن الدرس المستفاد هو ضرورة بناء المنظومات على أسس من العدل والوضوح والتي تضمن ولاء الأفراد، فالولاء الحقيقي لا يُشترى بالمنافع المادية وحدها، ولا يُفرض بالخوف، بل يُبنى من خلال القدوة الحسنة والالتزام بالقيم المشتركة، ما يجعل من الأخلاق ركيزة أساسية للاستقرار طويل الأمد. وتعد إشكالية «الصورة الذهنية» للشخص المسؤول من المحاور المهمة في الكتاب، حيث يؤكد ميكافيلي أهمية الانطباع الذي يتركه الفرد لدى من يتعامل معهم، وفي الوقت الراهن الذي تلعب فيه وسائل التواصل الاجتماعي دوراً حاسماً في تشكيل الرأي العام، تبرز أهمية القدوة ومصداقية الصورة، وهنا يكمن النقد الجوهري لميكافيلي، فبدلاً من التركيز على الظهور بمظهر الفضيلة، يجب على الشخصية الناجحة أن تجسد هذه الفضيلة واقعاً وممارسة، كما أن الشفافية والنزاهة ليستا مجرد أدوات لتحسين الصورة، بل هما جوهر العمل الناجح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يظل كتاب «الأمير» وثيقة فكرية تستحق التأمل لفهم التحديات التي تواجه الإرادة الإنسانية في عالم متغير، إذ يدعو ميكافيلي لـ«النضج الفكري» والابتعاد عن المثالية الحالمة التي لا تدرك تعقيدات الحياة، لكن هذا النضج لا يعني التخلي عن القيم، بل يعني تطويع الواقع لخدمة هذه القيم، كما أن القوة الحقيقية هي التي تجمع بين الحزم في التنفيذ والسمو في المقصد، وبين الواقعية في الوسائل والأخلاق في الغايات، فقراءة «الأمير» بعين ناقدة ومتبصرة تسهم في بناء وعي يدرك أن الاستقرار الحقيقي هو الذي يقوم على أساس متين من الحق والعدل، ما يجعل من هذا النص درساً مستمراً في كيفية مواجهة صعوبات الحياة بإرادة صلبة وضمير حي.</div></p>

جدلية «الأمير»: فلسفة الواقعية وتحديات الإرادة الإنسانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">إن دولة الإمارات وهي تمضي نحو آفاق الريادة والتميز لتؤكد للعالم أجمع أن سيادة الأوطان وحماية المكتسبات ورد العدوان تقوم على أسس متينة من الحق والقانون، وتبرهن في كل محفل على أن الحقيقة أمضى سلاح، وأقوى حجة، وهي الصخرة الصلبة، التي تتحطم عليها مزاعم المعتدين ومكائد المتربصين، والسجل التاريخي الأمين الذي يوثق جرائمهم الغاشمة بكل دقة وأمانة، لتكتمل هذه القيمة السامية بالعدالة الراسخة، التي تحفظ الحقوق وتردع المعتدين، ليبقى الإنسان هانئاً، والبنيان محصّناً، والوطن آمناً مستقراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد جاء القرار السامي بتشكيل اللجنة الوطنية لتوثيق أعمال العدوان والجرائم الدولية والأضرار الناجمة عنها، برئاسة النائب العام للدولة، ليمثل خطوة استراتيجية استباقية، ويجسد إرادة وطنية حازمة بضرورة مأسسة الدفاع عن الحقوق السيادية، وتوثيق الوقائع التاريخية وفق أعلى المعايير العالمية، ليؤكد هذا التوجه الوطني بكل وضوح أن الإمارات دولة قانون ومؤسسات، لا تفرط في حق، ولا تنسى عدواناً، بل تسعى لتكون الحقيقة موثقة، والعدالة ناجزة، والمساءلة القانونية محاطة بسياج من الأدلة والبراهين الحاسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا القرار الوطني السيادي تعبير عن التزام الدولة بمقتضيات المنعة والسيادة وصون المنجزات، وتأكيد على أن كل اعتداء إيراني إرهابي استهدف أمننا أو طال مقدراتنا هو فعل مرصود، وجريمة موثقة ستحاسب عليها قانونياً، وتتحرك في إطارها أجهزة الدولة المختصة لجمع الأدلة والتقارير المتنوعة وتحليلها، وضمان سلامة سلسلة الحيازة القانونية لها، ليكون كل دليل وتقرير برهاناً ساطعاً وحجة بالغة، تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية بملاحقة المعتدين وتجريمهم وتقديمهم ليد العدالة ومحاسبتهم، ويؤكد هذا النهج المؤسسي أن هيبة الإمارات تستند إلى قوة الحق وسطوة القانون، وتتجسد فيها معاني الإرادة الحاسمة والعزيمة الماضية في حماية الإنسان والبنيان، والعمل بكل الوسائل والأدوات لحماية المصالح الوطنية، وضمان استدامة الأمن والاستقرار، في ظل سيادة وطنية راسخة لا تقبل المساومة، ويضع هذا القرار رادعاً استراتيجياً لكل من تسول له نفسه العبث بأمننا أو استهداف مقدراتنا، ويعلن بوضوح أن الغدر لن يمر دون حساب، والاعتداء لن يطويه نسيان، ويؤكد أن كل مغامرة طائشة ستواجه بصرامة المؤسسات وسطوة القانون، ليبقى أمن الإمارات سياجاً لا يطال، منيعاً عصياً على الانكسار أمام أي عدوان وغدر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد برهنت المواقف والأحداث على أن الإمارات دولة تطلب السلام وتسعى إليه، وتمد يد الخير والبناء، ولكنها في الوقت نفسه تعد للقوة عدتها، وتصون حقوقها بيد القانون والعدل، ويأتي التشكيل الموسع لهذه اللجنة ليجسد أسمى معاني التكامل المؤسسي بين الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية، حيث تلتقي الخبرات الأمنية والقضائية والفنية والاقتصادية في منظومة عمل وطنية موحدة، تضمن دقة التوثيق وإحكام ملفات المساءلة، وتؤكد أن حماية السيادة وصون المقدرات هي مسؤولية وطنية شاملة، لتبقى حقوق الإمارات مصونة بقوة القانون، ومسيجة بتلاحم المؤسسات، لضمان استقرار الإنسان واستدامة البنيان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجلى في هذا المسار السيادي قيم الإمارات التي جعلت من العدل أساساً، ومن القانون سياجاً، ومن النهج المؤسسي التكاملي منطلقاً لبناء منظومة توثيقية فائقة الدقة، ترتقي بملفات المساءلة إلى مستويات عالمية من الموثوقية، ليتحول كل واقعة ميدانية، وكل ضرر مادي أو بشري إلى حجة قانونية تدعم جهود الدولة في المحافل الدولية، وتضع المعتدين تحت طائلة ملاحقة قانونية ترتكز على براهين علمية قاطعة، تجعل من التوثيق قوة وطنية تحفظ للدولة حقها، وللمجتمع أمنه، وللتاريخ شهادته الصادقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن بناء هذا الملف التوثيقي المتكامل رادع استراتيجي يحسب له المعتدون ألف حساب، فهو يقطع الطريق أمام أي محاولة لإنكار الواقع أو تزييف الوقائع، ويجعل من المساءلة القانونية استحقاقاً وطنياً، وهي وقفة حزم تعلن بوضوح أن الإمارات تملك الإرادة الكاملة والقدرة الفائقة على حماية سيادتها بأدوات العصر ومعايير العدالة الدولية، وستلاحق كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن واستقراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نسأل الله تعالى أن يحفظ الإمارات ويديم عليها أمنها وعزها ورفعتها، ويوفّق القائمين على هذه اللجنة الوطنية لتقديم الحقيقة ساطعة قاطعة، لتبقى الإمارات دار أمن وسلام، وموطن خير وازدهار، ونموذجاً يحتذى في إعلاء كلمة الحق وصون كرامة الإنسان.</div></p>

«لجنة توثيق العدوان» تأكيد على أن كل اعتداء إيراني إرهابي استهدف أمننا أو طال مقدراتنا هو فعل مرصود

قرار ردع استراتيجي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل المنظومة الجديدة التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ Agentic AI ضمن العمل الحكومي على مستوى الدولة، خطوةً متقدمةً في تطوير الخدمات الحكومية، واستثماراً نوعياً في الإنسان على أرض دولة آمنت، منذ تأسيسها، بأن الإنسان هو الثروة الأعلى قيمة، والأعظم مردوداً، والأبقى أثراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مرحلة عالمية تتفاوت فيها رؤى الحكومات تجاه الذكاء الاصطناعي ودوره في الإدارة العامة، اختارت دولة الإمارات نموذجاً رائداً يعكس جرأتها المعهودة في المخاطرة المحسوبة، ويجسد رؤية قيادتها الرشيدة في تحويل التكنولوجيا إلى ميزان عدل رقمي يعزز الشفافية، ويرسخ الإنصاف، ويوسع دائرة الفرص أمام الجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد اختارت الإمارات طريق العدالة الرقمية لتبني من خلاله عقداً اجتماعياً جديداً ومتجدداً، يربط الأفراد بمستقبلهم، ويمنحهم الثقة بأن الكفاءة ستظل الطريق الأوضح إلى التقدم، وأن الطموح سيجد في هذه الدولة بيئة عادلة تنصفه، وترعاه، وتدفعه إلى الأمام. </div></p><p class='article-text'>وتشكل منظومة الذكاء الاصطناعي التي تتبناها الدولة ضمانة حقيقية لتكافؤ الفرص بين المواطنين، وإطاراً متقدماً للتنافس الشريف القائم على أسس مهنية واضحة، بعيداً عن المزاجية البشرية، والتقييمات الشخصية المنحازة، والقرارات الفردية المتسرعة. فالمعايير البرمجية الدقيقة ستمنح الجميع فرصاً متكافئة في التوظيف، وتضع المهارات والكفاءات في موقعها الصحيح داخل قواعد البيانات الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم هذه الخطوة مع سعي الدولة المستدام إلى التفوق والتميز، فالمشروع الإماراتي العظيم يحتاج كفاءات وظيفية متقدمة، ومعايير حديثة في الاختيار والاستقطاب، وفهماً جديداً لطبيعة المواهب القادرة على خدمة المستقبل. ومن هنا، يطمئن الشباب والمبدعون إلى أن طريق النجاح في الإمارات يبدأ من التميز، وأن الجدارة ستبقى عنوان العبور إلى الفرص الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القطاع القضائي، حيث يشكل الإنجاز السريع والعادل للقضايا ركناً أساسياً في ازدهار الاقتصاد واستقرار المجتمع، تتجه الدولة إلى تطبيق المحاكم الافتراضية والتقاضي الرقمي، بما يسهم في تقليص الفجوة الزمنية لتحصيل الحقوق، ويرسخ إجراءات واضحة، دقيقة، وقابلة للمتابعة. وبينما تتولى الأنظمة الرقمية تنظيم المسارات وتسهيل الإجراءات، يتفرغ القاضي الإنسان للقضايا الأكثر تعقيداً، ولأدوار التطوير والرقابة والتحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذه الرؤية، جعلت الإمارات العدل إجراءً يومياً ميسراً، قريباً من الناس، حاضراً في تفاصيل حياتهم، وسابقاً لاحتياجاتهم. فالعدالة هنا تتحول من مسار طويل إلى تجربة مؤسسية ذكية، ومن انتظار مرهق إلى خدمة موثوقة تحفظ الحقوق، وتصون الكرامة، وتدعم الثقة في المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت هذه بعض ملامح توظيف نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ Agentic AI في العمل الحكومي، فإن نجاح هذه المنظومة يرتبط أيضاً بتحقيق السيادة الوطنية على أمن البيانات. </div></p><p class='article-text'>وقد تعاملت الدولة، منذ دخولها العالم الرقمي، مع البيانات الشخصية والتجارية بقدر عالٍ من الحماية والمسؤولية، ووفرت من خلال تشريعاتها المتقدمة ضمانات راسخة لصون الخصوصية وسلامة المعلومات، وحمايتها من العبث أو الوصول غير المشروع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن الإمارات تختار دائماً أن تضع الطمأنينة في قلب الابتكار، فقد جعلت جوهر استثمارها في العدالة الرقمية هو الإنسان: مواطناً، ومقيماً، وزائراً. فالغاية أن يعيش الجميع في بيئة تضمن الحق قبل المطالبة به، وتمنح الثقة قبل الحاجة إلى إثباتها، وتجعل التقنية المتقدمة نافذة شفافة يرى من خلالها الناس أن قواعد اللعبة عادلة، وأن المستقبل يتسع لكل صاحب طموح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكأن حكومة الإمارات تقول لكل واحد فينا: اطمئن، فأنت في دولة تسهر على أن تُبرمج الخوارزميات بروح العدل الإماراتي الأصيل. وفي هذا التوجه، الذي تتبناه الإمارات بوصفها دولة العدل الرقمي، يكمن الفارق الذي يصنع الريادة، ويمنح المستقبل ملامحه الإماراتية الواثقة. </div></p>

العدالة الرقمية.. حين تُبرمج الخوارزميات بروح الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذر أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة من تآكل النظام الدولي جراء تصاعد الانتهاكات والتحديات العالمية، ومحاولات استبدال "قوة القانون" بـ"قانون القوة" مما تسببت في تفشي عدم الاستقرار، وامتداد النزاعات عبر الحدود، وتفاقم الصدمات الاقتصادية، مع دفع الفئات الأكثر ضعفاً إلى دفع الثمن الأكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في بيان أدلى غوتيريش اليوم (الجمعة) بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس محكمة العدل الدولية في قصر السلام بمدينة لاهاي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أهمية احترام القانون الدولي وتعزيز دور محكمة العدل الدولية وأكد أن تأسيس المحكمة قبل ثمانية عقود جاء في لحظة تاريخية مفصلية أعقبت دمار الحرب العالمية الثانية، حين اختار قادة العالم إرساء نظام دولي قائم على ميثاق الأمم المتحدة وسيادة القانون بدلا من منطق القوة والإكراه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن هذا الخيار التاريخي أسس لقاعدة جوهرية مفادها أن "قوة القانون يجب أن تسمو دائما على قانون القوة" ولفت إلى الدور المحوري الذي لعبته المحكمة، بصفتها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة على مدى العقود الماضية في تسوية النزاعات الدولية، بما في ذلك قضايا الحدود البحرية، والنزاعات الإقليمية، واستخدام القوة، وحماية حقوق الإنسان، فضلاً عن قضايا البيئة ومسؤولية الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر أن ما يشهده جدول أعمال المحكمة حاليا من قضايا على أعلى مستوى يعكس تزايد الثقة في استقلاليتها ومصداقيتها، ورحب في سياق متصل، بالتقدم المحرز في تعزيز تمثيل المرأة داخل المحكمة ووصفه بأنه خطوة مهمة نحو تعزيز شرعيتها ودعا إلى مواصلة هذا التوجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عن قلقه البالغ إزاء التحديات الراهنة التي تواجه القانون الدولي، مشيراً إلى أن العالم يشهد انتهاكات متزايدة عبر تجاهل القواعد الأساسية للنزاعات المسلحة والالتزامات الإنسانية، بل وحتى القوانين التي تحمي الأمم المتحدة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه الانتهاكات لم تعد تقتصر على الأطراف الهامشية، بل تمتد إلى قلب النظام الدولي، بما في ذلك من قبل دول تتحمل مسؤوليات خاصة في حفظ السلم والأمن الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الأمين العام للأمم المتحدة بشكل قاطع أن قرارات المحكمة، بما في ذلك التدابير المؤقتة الصادرة عنها، ملزمة لجميع الأطراف، واعتبر مسألة احترامها ليس خيارا بل التزاما بموجب ميثاق الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح في هذه "اللحظة الحرجة"، عبر الاختيار بين عالم تحكمه القواعد والقانون، وآخر تسوده الفوضى والصراعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحث الدول على تجديد التزامها بالتسوية السلمية للنزاعات، واحترام أحكام المحكمة وآرائها الاستشارية، والتمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.. وأكد أن تعزيز القانون الدولي هو استثمار في عالم يسوده العدل لا الخوف، ويتطلب الشجاعة في التنفيذ.</div></p>

غوتيريش يحذر من تآكل النظام الدولي جراء محاولات استبدال "قوة القانون" بـ"قانون القوة"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أسس الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، دولة الإمارات على قيم العدل والمساواة والتسامح والإنسانية، قيم راسخة قامت عليها دولة الخير والعطاء، وسار على نهجه الحكيم قيادتنا الرشيدة. </div></p><p class='article-text'>لقد حملت رسالة الشيخ زايد للعالم رسالة الخير والسلام، رسالة ركزت على ضرورة تسوية الخلافات، والخير لشعوب العالم قاطبة، لم يكن هدفه الأسمى دولته فقط وإنما الإنسان أينما كان ليعم الأمن والأمان من الوطن العربي للعالم أجمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن الإمارات يوماً دولة حرب، وإنما دولة الأمان التي يعيش على أرضها أكثر من 200 جنسية وفق أنظمة وقوانين تحقق لهم العيش الكريم، وإذا طالبت الإمارات بحقوقها فإن ذلك يكون وفق القانون والعدل والوثائق والأدلة والبراهين التاريخية والجغرافية ومنظمات ومحكمة العدل الدولية.</div></p><p class='article-text'>لأنها دولة ذات سيادة ومنارة للسلام الإقليمي والعالمي، وتاريخها العريق في نشر السلام ليس له حدود، دولة لديها جاهزية تامة واستشراف للمستقبل، وما زالت في هذه الأوضاع الحالية تسعى جاهدة إلى نشر الإيجابية والأمان وسير الحياة الطبيعية في كل جوانب الحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد مكنت رفعة الإمارات العالمية في جميع المجالات، ومنها العسكرية، لتكون على خط الدفاع عن الأرض والوطن والإنسان، بكل الإمكانيات والقدرات البشرية المدربة والمؤهلة بأعلى معايير الدفاع، وجسد التلاحم بين الشعب والقيادة أساس النجاح والتمي.</div></p><p class='article-text'>، فالإنسان هنا يخدم الوطن بفخر واعتزاز لأنه يعلم أنه هو الأساس الذي قامت عليه الدولة، هو محور التقدم وهو خط الدفاع الأول. واليوم المسؤولية تقع على الجميع في هذه الظروف، فكل كلمة وحرف يُكتب أنت محاسب عليه.</p><p class='article-text'>فالأقوال لا تثبتها إلا الأفعال وإن لم تكن مجنداً عسكرياً كن تربوياً لأسرتك، لقد جاء الوقت لرد الجميل لو بكلمة طيبة، فكلنا صف واحد كالبنيان المرصوص.</p>

صلابة دولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد وزراء أن يوم زايد للعمل الإنساني يمثل محطة وطنية متجددة لاستحضار الإرث الذي أرسى دعائمه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي جعل من العطاء نهجاً مستداماً، ومن الأخوة الإنسانية ركيزةً أصيلة في الهوية الإماراتية ونسيجها المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضامن وتعاضد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي: «يمثل يوم زايد للعمل الإنساني وقفة لإعلاء قيم التضامن والتعاضد والعطاء التي أرساها المغفور له ـ بإذن الله تعالى ـ الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،واستحضاراً لإرث إنساني راسخ في مسيرة الإمارات في مد يد العون للمحتاجين في كل مكان، وترسيخاً لثقافة العطاء كقيمة وطنية متجذرة في وجدان أفراد المجتمع؛ حتى أصبح نهجاً أصيلاً وقيمة عليا في حياة كل مواطن إماراتي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محطة متجددة</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/08/5108259.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن يوم زايد للعمل الإنساني يمثل محطة وطنية متجددة نستذكر فيها القيم الإنسانية الأصيلة التي رسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في وجدان أبناء الإمارات، وجعل منها نهجاً مؤسسياً مستداماً يمتد أثره إلى جميع جوانب الحياة. </div></p><p class='article-text'>وقال معاليه إن إرث الشيخ زايد في العمل الإنساني والخيري يشكل دعامة رئيسية في مسيرة التنمية بالدولة، حيث تواصل دولة الإمارات، بدعم القيادة الرشيدة، تعزيز مكانتها نموذجاً عالمياً في العمل الإنساني والتنمية المستدامة عبر مبادرات ومشاريع نوعية تعززالكرامة الإنسانية وتدعم الفئات الأكثر احتياجاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن القيم التي غرسها الوالد المؤسس في التكافل والتراحم والتضامن المجتمعي أصبحت اليوم مرجعاً أساسياً لسياسات وبرامج الدولة في مجالات العمل والتعليم والتنمية البشرية، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك واقتصاد مستدام يقوم على تمكين الإنسان وحفظ كرامته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على أن يوم زايد للعمل الإنساني لا يمثل مناسبة سنوية فحسب، بل هو دعوة متجددة لكل فرد ومؤسسة لمواصلة مسيرة العطاء وتجسيد القيم الإنسانية عبر مبادرات عملية تحدث أثراً إيجابياً مستداماً داخل الدولة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مدرسة فريدة</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/08/5108257.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن يوم زايد للعمل الإنساني يعد مناسبة وطنية نستذكر خلالها الإرث الإنساني للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أسس مدرسة فريدة في مجال العمل الإنساني، مشيراً إلى أن نهج الوالد المؤسس، رحمه الله، جعل العطاء قيمة وطنية راسخة في مسيرة دولة الإمارات وتطور هويتها الحضارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه إن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، تواصل تعزيز مكانتها كنموذج عالمي في العمل الإنساني والتنموي من خلال مبادرات مستدامة تجمع بين الإغاثة الفورية ودعم مسارات التنمية في مختلف دول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رؤية طموحة</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/08/5108254.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة ورئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء «إن دولة الإمارات، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تمضي قدماً برؤية طموحة تجعل من العمل الإنساني محركاً رئيسياً لسياساتها التنموية، مما عزز مكانة دولتنا كنموذج عالمي ملهم في الريادة الإنسانية، وشريكاً فاعلاً في دعم استدامة المجتمعات وتعزيز جودة حياة الشعوب الأكثر احتياجاً». </div></p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «نجدد التزامنا بترسيخ ثقافة التطوع وقيم التضامن، وتحويل العمل الإنساني إلى ممارسة مؤسسية وحضارية تتناقلها الأجيال، بما ينسجم مع رسالة الإمارات في خدمة الإنسانية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نموذج رائد</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/08/5108260.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة أن «يوم زايد للعمل الإنساني» يمثل نموذجاً إماراتياً رائداً في العطاء، يستلهم القيم التي أرساها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، متخذاً منها أساساً لمسيرة الدولة. </div></p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن ثقافة العطاء ليست مبادرات موسمية، بل إنها جزء أصيل من هويتنا الوطنية، ونهج مستمر تتوارثه الأجيال.</p><p class='article-text'>وأضاف: «نعمل في وزارة الثقافة وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى ترسيخ قيم العطاء والتسامح والتعاضد المجتمعي، من خلال برامج وفعاليات نوعية تسلط الضوء على الإرث الثقافي والتراثي للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد، الذي أسس مدرسة العطاء التي انطلقت من دولة الإمارات إلى العالم حاملة معها قيم الخير والإرادة الثابتة باتجاه رعاية الإنسان ودعمه أينما وجِد، وهو ما جعل الإمارات في صدارة دول العالم مساهمة في مجالات العمل الإنساني».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نهج عالمي</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/08/5108263.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن إرث المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يتجاوز حدود الزمان ليغدو نهجاً عالمياً ومرجعاً استثنائياً في العمل الإنساني، مشيرة إلى أن هذا الإرث يضيء دروب التنمية المستدامة ويؤسس لنهضة الإنسانية واستقرار الشعوب، وهو الأساس المتين الذي ترتكز عليه دولة الإمارات في مسيرتها الريادية كعاصمة عالمية للعطاء والاستدامة بمفهومها التنموي الشامل.</div></p><p class='article-text'>وقالت معاليها: «إننا في يوم زايد للعمل الإنساني نستلهم أسمى المعاني وأعمق القيم النبيلة التي أرساها الوالد المؤسس، الذي جعل من فعل الخير والعمل الإنساني عقيدة راسخة في وجدان الوطن، وارتبطت رؤيته العميقة بحماية البيئة واستدامة الموارد كجزء لا يتجزأ من رفاه الإنسان، حتى أضحت دولة الإمارات اليوم - في ظل القيادة الرشيدة - نموذجاً عالمياً متفرداً في مجالات التنمية الشاملة، وبناء الإنسان كقيمة عليا ومحور أساسي لقيادة مسيرة الاستدامة والتقدم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هوية وثقافة</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/08/5108258.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، أن يوم زايد للعمل الإنساني يمثل محطة وطنية نستحضر فيها سيرة الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى دعائم دولة عمادها القيم النبيلة، وجعل من العمل الإنساني نهجاً أصيلاً وثابتاً في مسيرتها، وجزءاً راسخاً من هويتها وثقافتها. </div></p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن هذه المناسبة، تجدد في وجدان شعب الإمارات قيم العطاء والتسامح والتكافل، وتؤكد أن ما قدمته الدولة من دعم ومساندة للشعوب الشقيقة والصديقة، إنما هو امتداد لإرث إنساني راسخ أسسه «زايد الخير»، حتى أصبحت الإمارات في مصاف أكبر الدول المانحة للمساعدات الإنسانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد معاليه العهد بالسير على خطى القيادة الرشيدة بترسيخ قيم العطاء والعمل الإنساني المستدام، في جوهر عمل مؤسسة الإمارات للدواء ورؤيتها ومبادراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منارة وطنية</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/08/5108256.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، إن يوم زايد للعمل الإنساني يجسد منارة وطنية نستلهم منها مسيرة قائد حكيم، جعل من الإنسان محور التنمية ومبتغاها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا اليوم هو تأكيد متجدد على نهجٍ راسخٍ أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حين حوّل العطاء إلى قيمة مؤسسة، والعمل الإنساني إلى مسؤولية وطنية وأخلاقية عابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه بهذه المناسبة أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، غرس فينا مفهوماً عميقاً؛ مفاده أن قيمة الدول تُستمد من أثرها في حياة الشعوب، ومن هذا المنطلق باتت الإمارات وطناً يؤمن بالتكافل والتضامن الكوني، مؤكداً الالتزام بمواصلة خطى المؤسس في ترسيخ ثقافة الخير، وتعزيز المبادرات التي تصون الكرامة الإنسانية، لتبقى رسالة الإمارات دوماً هي بناء مستقبل أكثر رحمةً وتكافلاً واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مسيرة المؤسس</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/08/5108255.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، إنه في التاسع عشر من شهر رمضان من كل عام تحتفل الإمارات بيوم زايد للعمل الإنساني، لافتة إلى أن هذا اليوم تتجلى فيه أسمى معاني العطاء في مسيرة مؤسس دولتنا وباني نهضتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كرس حياته في خدمة شعبه ووطنه والإنسانية جمعاء، ولم يألُ جهداً في إغاثة الناس في كل أنحاء العالم، فلم يميز قط بين عرق ودين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني 2026، أن إنسانية زايد المفعمة بالقيم، تكرم الإنسان وتقوي عرى الإخاء والتسامح، فقيم التكافل تشكل محور العمل الإنساني لزايد الخير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: لقد أرسى زايد الخير منهج العطاء وعمل الخير في أبناء دولة الإمارات، هذا المنهج الذي يعد برنامجاً مستداماً لقيادتنا الرشيدة وفي مقدمة أولوياتها الإنسانية، ليس على صعيد الوطن وما يحظى به على امتداد إماراته من صور رائعة في المساعدات والمواقف الإنسانية بشتى أشكالها، وتعدد مجالاتها، وإنما غدت الإمارات المثال الذي يحتذى به في العالم لتسجيلها أعلى المعدلات في نسبة المساعدات الإنسانية عالمياً.</div></p>

وزراء: زايد جعل من العطاء نهجاً مستداماً

أكدوا أن يوم زايد للعمل الإنساني يجسد التزام الدولة بإرث القائد المؤسس

مسؤولون: الإمارات عاصمة للإنسانية والعطاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">وافقت الحكومة الإسرائيلية على اقتراح مثير للجدل يسهل على المستوطنين الإسرائيليين شراء الأراضي في الضفة الغربية، في خطوة تهدف لتوسيع الاستيطان، وقوبلت بانتقادات عربية ودولية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق مراقبين تندرج قرارات إسرائيل المتدرجة في قضم الأراضي وبناء المستوطنات عليها وتوسيع المستوطنات القائمة، ضمن تدمير الأساس المادي الذي يمكن أن يقوم عليه حل الدولتين، من خلال تقطيع الضفة إلى كانتونات ومنع التواصل الجغرافي الذي يجعل من إقامة دولة فلسطينية أمراً ممكناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن هذه الإجراءات مع سياسة تضييق الخناق على أسس حياة وبقاء الفلسطينيين على أرضهم، في إطار مخطط منهجي يؤدي إلى التهجير الصامت، الأمر الذي عبّر عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزراء آخرون في حكومته، حين تحدثوا عن مخططهم لتحقيق الهدف القديم الجديد، وهو إقامة «إسرائيل الكبرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت ​الرئاسة الفلسطينية ⁠القرار الإسرائيلي، ⁠معتبرة إياه «بمثابة ضم فعلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وإعلان ببدء تنفيذ مخططات ضم الأراضي الفلسطينية بهدف تكريس الاحتلال عبر الاستيطان غير الشرعي»، وفقاً لما نقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح القرار، الذي كان تم إقراره بالفعل من جانب مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، للأفراد الإسرائيليين بصفتهم الشخصية شراء الأراضي في الضفة ونقل جزء من إدارة الأراضي إلى السلطات المدنية الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت قناة (إن 12) الإسرائيلية بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس وصف هذه الخطوة بأنها تمثل «إجراء أمنياً وإدارياً مهماً يهدف إلى ضمان السيطرة الكاملة وإنفاذ القانون وحرية التصرف لدولة إسرائيل في المنطقة»، في ⁠حين قال مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي في بيان إن القرار «رد مناسب على عمليات تسجيل الأراضي غير القانونية التي تروج لها السلطة الفلسطينية»، وفق تعبيره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش: «نواصل الثورة في سياسة الاستيطان». وأضاف أنه لأول مرة منذ حرب الأيام الستة عام 1967، التي احتلت خلالها إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية: «نحن بصدد إعادة النظام والحكم إلى إدارة الأراضي في يهودا والسامرة»، مستخدماً المصطلح الإسرائيلي للإشارة إلى الضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقيم الآن أكثر من 700 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية بين نحو 3 ملايين فلسطيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقدت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية موافقة الحكومة على هذه الإجراءات، وقالت في بيان باللغة العبرية، الأحد: «لقد منحت الحكومة التفويض لسرقة هائلة للأراضي في الضفة الغربية، في طريقها نحو ضم فعلي، بما يتعارض تماماً مع إرادة الشعب ومصالح إسرائيل». وقالت ⁠الحركة المعنية بمراقبة الاستيطان إن هذا الإجراء ربما يجرد الفلسطينيين من نحو نصف أراضيهم في الضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استبعد ضم إسرائيل للضفة، لكن إدارته لم تسع إلى كبح جماح بناء المستوطنات المتسارع. وقالت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، في رأي استشاري غير ملزم عام ​2024، إن احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية وإقامة المستوطنات عليها غير قانوني، ويجب إنهاؤه في أقرب وقت ممكن.</div></p>

ما الذي تريده إسرائيل من إجراءاتها التوسعية في الضفة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الحادي عشر من يناير 2026 أمر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، في لفتة وطنية بالغة الدلالة، بأن يحمل العام 2026 اسم «عام عيسى الكبير»، وفاء لجده الأكبر الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، رحمه الله، الملقب بـ«عيسى الكبير»، وتذكيراً بدوره في بناء الدولة البحرينية الحديثة وقيادة نهضتها المؤسسية والحضارية، وانطلاقاً من مبدأ أن الدولة التي تحافظ على تاريخها وماضيها هي الأقدر على صناعة حاضرها ومستقبلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة أن هذا الأمر السامي عكس ما يوليه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة من اهتمام بالتاريخ، وضرورة ربط الحاضر المشرق بالماضي التليد، وترتيب الذاكرة الجمعية، وتذكير الأجيال الجديدة بمحطات التأسيس الأولى في تاريخ وطنهم البحريني، وبما صنعه قادة البلاد الراحلون من إنجازات تاريخية، وما وضعوه من أسس ومرتكزات لنهضة ينعمون اليوم بآثارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن الشيخ عيسى الكبير قائداً عادياً وضعه القدر في طريق البحرين ليقودها في مرحلة إقليمية ودولية بالغة الحساسية ومليئة بالتحديات والتحولات فقط، وإنما كان نبراساً اهتدى بنوره وحكمته وسداد رأيه إخوته وأبناؤه وأحفاده من آل خليفة الكرام إلى يومنا هذا، بل كان شخصية حكيمة وصاحبة رؤية متزنة وهادفة لتعزيز وحدة البحرين الداخلية وصون نسيجه الاجتماعي، فلا غرو، بعد ذلك، إنْ حظي بالتفاف الشعب بمختلف مكوناته حوله، فكان رمزاً للإجماع الوطني وممثلاً للهوية البحرينية الجامعة وقائداً استثنائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تأتي أهمية الشيخ عيسى الكبير، رحمه الله، في تاريخ البحرين الحديث من كونه أطول حكام البحرين والخليج عهداً، وبالتالي كونه شاهداً على تحولات عصر بأكمله فحسب، وإنما تأتي من حقيقة كونه أحد صناع التاريخ في تلك الحقبة الصعبة والدقيقة بما أوتي من شهامة ونخوة وإباء في تعاملاته، وحكمة وعدل ورجاحة عقل في إدارة أمور البلاد والعباد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولد الشيخ عيسى بن علي بن خليفة بن سلمان بن أحمد (الفاتح) بن محمد بن خليفة آل خليفة في عام 1848، ابناً لوالده الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، ولوالدته الشيخة ثاجبة بنت أحمد آل خليفة. </div></p><p class='article-text'>وتلقى تعليماً خاصاً على يد مجموعة من المعلمين وعلماء الدين واللغة، فنشأ فصيحاً في لسانه، متفقهاً في دينه، بليغاً في لغته، متذوقاً للشعر، ومحباً لمجالسة العلماء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كتب عنه المؤرخ البحريني «محمد علي التاجر» في كتاب أصدره في عام 1920 بعنوان «عقد اللآل في تاريخ أوال» فقال: «استلم زمام الملك بيد الحزم والتدبير، فدانت له القبائل والعربان، ونشر رايات العدل والأمان، وقمع سيفه أهل البغي والعدوان، وأظل بحكمه وكرمه القاصي والدان». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «كان معروفاً بالبذل والكرم، موصوفاً بالحلم وطول الأناة، وصولاً لرحمه وقرابته، لا يدخر دونهم شيئاً، وكان متواضعاً، رفيق الحاشية سهل الخلق».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب عنه الدكتور منصور سرحان في صحيفة «البلاد» (14 يناير 2026) فأخبرنا أنه عاش بمنزل والده بالمنامة القريب من مسجد قاضي البحرين الشيخ قاسم المهزع، قبل انتقاله للسكن بمدينة المحرق بُعيد تنصيبه حاكماً للبحرين وتوابعها في الرابع من ديسمبر 1869.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تولى حكم البحرين بدءاً من الرابع من ديسمبر 1869، خلفاً لابن عمه الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، واستمر في حكمها حتى انتقاله إلى جوار ربه في التاسع من ديسمبر 1932، أي أنه حكم البحرين مدة 63 سنة متواصلة، عاصر خلالها كافة التطورات والتحولات والحروب والانتصارات والهزائم، وما عقد على هامشها من معاهدات وأحلاف ومؤتمرات، وما حدث إبانها من تغيرات في الجغرافيا السياسية على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما داخلياً، فقد شهد عصره توقيع المعاهدة التعاقدية الأولى بين البحرين وبريطانيا في 22 ديسمبر 1880، التي ترسخت بالمعاهدة التعاقدية الثانية بين البلدين في 13 مارس 1892، وبموجبهما وبسبب حكمة وحنكة عيسى الكبير تحقق للبحرين استقرار طويل الأمد، الأمر الذي أتاح له مباشرة جملة من الإنجازات والإصلاحات والتنظيمات بهدف تأسيس دولة حديثة وإقامة نهضة مؤسساتية ومعالم حضارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي عهده تم إصدار قوانين تنظم شؤون القضاء لتحقيق العدالة، وشؤون الأسرة الحاكمة، بما في ذلك تنظيم الحكم الوراثي، بحيث يتولى أكبر الأبناء سناً بعد أبيه، حفاظاً على استقرار البحرين وصون وحدتها، علاوة على قوانين أخرى خاصة بزيادة الرقعة الزراعية وتأسيس دائرة للطابو في عام 1924م لمسح وتسجيل الأراضي، وتطوير الموانئ والجمارك والبريد وتأسيس دوائر الماء والكهرباء بعد دخول الكهرباء إلى المنامة والمحرق في عامي 1930 و1931 على التوالي.</div></p><p class='article-text'>كما تم في عام 1919 تأسيس أول دائرة للبلدية في البحرين والخليج ممثلة ببلدية المنامة.</p><p class='article-text'>كما شهدت فترة حكمه، وتحديداً في عام 1910، تأسيس أول مجلس للتجار يتمثل فيه تجار السوق من مختلف الجنسيات، وتأسيس أول مصرف تجاري في عام 1920 تحت اسم «البنك الشرقي»، هذا ناهيك عن خطوة مهمة اتخذت في عهد عظمته لتحقيق العدالة ومنع الظلم والاستغلال، وإنصاف فئة غواصي اللؤلؤ الذي كان عماد اقتصاد البحرين، وهي تأسيس محكمة لدعاوى الغوص وحساباته وفض منازعاته في عام 1894.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ما سبق، تنبه إلى أهمية الأمن كونه شرطاً من شروط التنمية وازدهار الأوطان، فأمر بتشكيل مجموعات «الفداوية» التي عُهدت إليها مهمات الحراسة والحماية وتوفير الأمن والاستقرار في ربوع البلاد، ثم تحولت تلك المجموعات إلى «النواطير»، فكانت نواة شرطة البحرين التي صدر قانون في 20 يوليو 1920 بتأسيسها على أن تتبع المجلس البلدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المرافق الطبية والشؤون الصحية، فقد استأثرت بالاهتمام والرعاية الأسمى، بدليل أنه تأسس في عهده أول محجر صحي بمنطقة القضيبية للحد من انتشار الأوبئة في عام 1889، وأول عيادة في المنامة في سنة 1892، وأول مستشفى حديث في البحرين وسائر منطقة الخليج (مستشفى مايسون التذكاري) سنة 1903، تلاه افتتاح مستشفى الملكة فيكتوريا التذكاري في عام 1906.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تجلى حرصه على صحة مواطنيه في قراره باستقدام الطبيب الهندي «إيه. إس. بندركار» لمعالجة البحارة والغاصة أثناء عملهم في البحر ومغاصات اللؤلؤ (الهيرات)، وذلك في أعقاب الخسائر التي لحقت بهم في كارثة سنة الطبعة 1925. </div></p><p class='article-text'>وقد وصف الطبيب بندركار الشيخ عيسى الكبير في مذكراته بالجود والكرم والشهامة ورجاحة العقل، وأخبرنا أنه كان يتردد على مجلسه ويستمتع بالحديث معه.</p><p class='article-text'>وفي دليل على كرم عظمته، نراه يولي الاهتمام أيضاً بصحة غير البحرينيين من حكام ورعايا الدول المجاورة، فلا يبخل عليهم بالاستفادة من الخدمات الطبية المتوفرة في البحرين، بل يوفد إليهم الأطباء لمعالجتهم من الأوبئة والأمراض المنتشرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبقدر ما أولى الاهتمام بالشؤون الصحية، فقد أولى اهتماماً مماثلاً بالتعليم، يشهد على ذلك سماحه للإرسالية الأمريكية بافتتاح أول مدرسة لتعليم البنات في البحرين والخليج، وذلك في عام 1899، وأول مدرسة لتعليم البنين في عام 1902، وسماحه للجالية الإيرانية في عام 1913 بافتتاح مدرستها الخاصة في المنامة تحت اسم «مدرسة الإصلاح المباركة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدليل الآخر على ازدهار التعليم في عهده، فهو افتتاح أول مدرسة نظامية لتعليم البنين، وأول مدرسة نظامية لتعليم البنات بمدينة المحرق، وهما مدرستا «الهداية الخليفية»، و«خديجة الكبرى» في عامي 1919 و1928 على التوالي، قبل أن يتوالى افتتاح مدارس أخرى، مثل: أول مدرسة ابتدائية للبنين في المنامة سنة 1921 تحت اسم «مدرسة الهداية الخليفية»، و«المدرسة المباركة العلوية» بمنطقة الخميس في عام 1926، و«المدرسة الجعفرية» بالمنامة في عام 1928، فتحولت البحرين آنذاك إلى كعبة للعلم ومركز للثقافة، يفد إليها طلبة العلم ومحبو الثقافة من الخليج العربي، خصوصاً مع تأسيس الأندية الثقافية والأدبية (مثل النادي الإسلامي في 1910، ونادي إقبال أوال في 1913، والنادي الأدبي في 1920)، وظهور المكتبات التجارية (مثل مكتبة التاجر بالمنامة في 1920، والمكتبة الكمالية بالمنامة في 1921، والمكتبة الوطنية بالمحرق في 1929، في عهده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتذكر صفحات التاريخ أن أول اتصال ثقافي بين البحرين ومصر كان في عهده أيضاً، وذلك حينما تم إرسال وفد ثقافي برئاسة الشاعرين عبدالله بن علي الزايد، وخالد بن محمد الفرج في عام 1927 إلى القاهرة للمشاركة في حفل تنصيب أحمد شوقي أميراً للشعراء، حيث قدما له هدية بالمناسبة كانت عبارة عن نخلة جذعها وسعفها من الذهب الخالص، وبلحها من أجود أنواع اللؤلؤ البحريني الطبيعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما يشهد ويبرهن على إدراكه لأهمية العلم والتخصص في حياة الأوطان والأمم أن أول بعثة دراسية أرسلتها البحرين إلى الخارج كانت في عهده، وتحديداً إلى الجامعة الأمريكية ببيروت في سنة 1928.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أكثر الأحداث التي ميزت عهد عيسى الكبير هو تدفق النفط بكميات تجارية من أرض البحرين في عام 1932، لتصبح البحرين أولى دول الخليج العربية لجهة إنتاج وتصدير الخام، واستخدام مداخيله وإيراداته في التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهذا الرحالة الأمريكي من أصول لبنانية أمين الريحاني، الذي زار البحرين في عام 1922 وهو في طريقه إلى الأحساء لمقابلة الملك عبدالعزيز آل سعود، يصف بعض المظاهر العمرانية والتجارية والخدمية التي وقعت عليها عيناه في المنامة في عهد عيسى الكبير، فيقول مندهشاً: «لم أصدق أنه على مقربة من بوادي نجد وصحاري شبه الجزيرة العربية القاحلة توجد أرض بها عمران، وقصور، وبيوتات تجارية، ونظام، وإدارات، ودواوين، وكتبة، ومحاسبون، ومراسلات، وبريد، ومراكب شراعية تشق المياه الزرقاء، وشواطئ، وأسواق، ومقاهٍ، وحركة تجارية، ومخازن تعج بمختلف صنوف البضائع من مأكولات وملبوسات وأدوات للزينة والترف من تلك التي لا تتوفر إلا في المدن الكبيرة مثل مومباي والقاهرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مكان آخر من الجزء الثاني من كتابه الأثير «ملوك العرب»، وفي سياق المدهشات التي رآها الريحاني في البحرين آنذاك كتب: «في هذه الجزيرة نهضة أدبية اجتماعية مباركة، وعدد ليس بقليل من الأدباء والشعراء، وذكاء ليس بضئيل. </div></p><p class='article-text'>إن فيها نهضة تقارن أخواتها في الكويت وفي العراق، وتقارن روحاً وطموحاً على الأقل أخواتها في سوريا ومصر، فهذا ناديها الأدبي، وفيه من المجلات العربية أكثرها وأحسنها، وهذه غرف القراءة، وفيها من الكتب الحديثة والقديمة أنفسها، وهذه المدرسة الابتدائية، وفيها يُعلم بعض العلوم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في التاسع من ديسمبر سنة 1932 أسلم الشيخ عيسى بن علي آل خليفة الروح لباريها منتقلاً إلى جوار ربه، فصُلي عليه ودفن بمقبرة المحرق، ثم نقل رفاته لاحقاً إلى مقبرة الرفاع بالرفاع الغربي، لينتهي عهد حاكم خوطب في الوثائق والمضابط بالملك العظيم بسبب حنكته، وقائد فطن ترك إرثاً راسخاً جعل من البحرين دولة مستقرة وقبلة للعلم والثقافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونختتم بهذه الأبيات التي نظمها الشاعر فراج الجبلي المطيري في عام 1910 من قصيدة طويلة مدح فيها الشيخ عيسى الكبير، وأشاد من خلالها بكرمه ونصرته للمحتاجين:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شيخ نشأ بالطيب نفس أبية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شيخ بلا شك على الطايل ينوش</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كم واحد جاله على الباب نيه</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينصاه لمن زار وقت له وشوش</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشفي عليل النفس لا زاد كيه</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسقي غليل للسمو دايم يروش</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">له عادة ما هيب عادة خويه</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشبع من الجوعان لو خبزه قروش</div></p>

شخصيات تحت المجهر

عيسى بن علي آل خليفة.. اسم على جبين البحرين في 2026

<p class='article-text'>دانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات اقتحام المسجد الأقصى من قبل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وعدد من المستوطنين، وأداء طقوس تلمودية استفزازية في باحاته تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا للوضع التاريخي والقانوني القائم، وتصعيدًا خطيرًا يهدد السلم والأمن في مدينة القدس المحتلة.</p><p class='article-text'>واستنكرت الجامعة في بيان لها اليوم أيضا اقتحام قوات الاحتلال لمركز القدس الصحي التابع لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وإصدار أوامر بإغلاقه، في خطوة تمثل استكمالًا لتطبيق قانون كنيست غير شرعي بحظر عمل الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يخالف قرارات الأمم المتحدة وفتوى محكمة العدل الدولية، ويحرم آلاف اللاجئين من خدمات حيوية في القدس الشرقية.</p><p class='article-text'>وأكدت الجامعة أن هذه الممارسات تشكل خرقًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وتعكس سياسة ممنهجة لتغيير هوية القدس وتقويض الوجود الفلسطيني فيها.</p><p class='article-text'>وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ إجراءات فورية لوقف اقتحامات المسجد الأقصى، وحماية الوضع القائم، وضمان حرية عمل أونروا ومؤسساتها، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني ومقدساته ومؤسساته، محذرة من أن الصمت الدولي يشجع على استمرار هذه الجرائم ويقوض أسس العدالة والقانون الدولي.</p>

الجامعة العربية تدين اقتحام المسجد الأقصى ومركز القدس الصحي التابع للأونروا

<p class='article-text'>أنانثا لاكشمي<br>تعمل مجموعة من الأشخاص بإحدى البنايات في قلب مدينة سيهانوكفيل الساحلية الكمبودية، وعينها على هدف واحد: الاحتيال على مستخدمي الإنترنت حول العالم وسرقة أكبر قدر ممكن من أموالهم. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبدأ هؤلاء يومهم بنص مكتوب مُعدّ مسبقاً لجذب الضحايا المحتملين بوعد الحب والثراء، وذلك وفقاً لشاب كمبودي يبلغ من العمر 18 عاماً يعمل في المبنى، وكان من الطبيعي أن يرفض الكشف عن اسمه خوفاً من الانتقام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول إن نصه مكتوب بإحدى اللغات العالمية، بمجرد أن ينجح في استمالة ضحية ما، يحيلها إلى «فريق اغتيال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعرف هذا النظام باسم «ذبح الخنازير»، حيث يبني المحتالون ثقة الضحايا تدريجياً قبل «ذبحهم» أو الاحتيال عليهم. </div></p><p class='article-text'>وبالنسبة للشاب الكمبودي البالغ من العمر 18 عاماً فإن المال هو الدافع. فهو يتقاضى 500 دولار شهرياً كراتب، أي أكثر من ضعف الحد الأدنى للأجور في صناعة الملابس المزدهرة في البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ عمليات الاحتيال هذه جوهر صناعة عالمية بمليارات الدولارات، مصممة لخداع ملايين الأشخاص من خلال الاحتيال العاطفي، والعملات المشفرة، والاستثمار، وفقاً لكبار الباحثين والسلطات الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حولت عمليات الاحتيال مدينة سيهانوكفيل، التي كانت وجهة ساحلية هادئة للمسافرين الشباب والعرسان، إلى مركز لجرائم الإنترنت، حيث تعمل الشبكات الإجرامية من داخل الكازينوهات والفنادق والمجمعات السكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول جاكوب سيمز، الباحث في مركز آسيا بجامعة هارفارد وكبير مستشاري جرائم الإنترنت العابرة للحدود في شركة «إنكا ديجيتال»: «كمبوديا هي مركز هذه الجرائم. إنها المحرك الاقتصادي الأكبر في منطقة ميكونغ بأكملها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأسبوع الماضي ألقت كمبوديا القبض على تشن تشي، المولود في الصين، ورئيس مجموعة «برينس» المتهم بأنه العقل المدبر لإحدى أكبر منظمات الاحتيال الإلكتروني في آسيا، وأعادته إلى الصين، كما اتخذت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إجراءات مماثلة. </div></p><p class='article-text'>وفي أكتوبر فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مجموعة «برينس» التي تدير عشرة مراكز احتيال في كمبوديا، ووجهت اتهامات لتشن، مستشار رئيس الوزراء الكمبودي السابق هون سين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الولايات المتحدة إن الأمريكيين خسروا ما لا يقل عن 10 مليارات دولار في عام 2024 نتيجة عمليات الاحتيال في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُقدّر معهد السلام الأمريكي أن مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا سرقت 64 مليار دولار في عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك لم تؤثر هذه الإجراءات إلا قليلاً على مراكز الاحتيال على أرض الواقع، حيث تعمل هذه المراكز بحماية سياسية، وفقاً لباحثين وسلطات أمريكية. </div></p><p class='article-text'>وذكر سيمز أن صناعة الاحتيال في كمبوديا «متشابكة بعمق مع الاقتصاد السياسي للنخبة في البلاد»، مُقدّراً وجود ما بين 250 و350 مركزاً للاحتيال في كمبوديا، مقارنة بما بين 150 و250 مركزاً في ميانمار ولاوس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووُلد تشين تشي في الصين، وحصل على الجنسية الكمبودية عام 2014، وهي خطوة سمحت له بامتلاك أراضٍ في البلاد. وبعد عام أسس مجموعة برينس، وفي عام 2020 حصل على لقب فخري، استلزم تبرعاً بقيمة 500 ألف دولار للحكومة. </div></p><p class='article-text'>وقامت بنوم بنه بسحب جنسيته الأسبوع الماضي، وقالت وزارة العدل الأمريكية في لائحة الاتهام: «استغل تشين وشركاؤه نفوذهم السياسي في عدة دول لحماية أنشطتهم الإجرامية، ودفعوا رشى لمسؤولين حكوميين أجانب لتجنب ملاحقتهم من قبل سلطات إنفاذ القانون».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن تشين احتفظ بسجلات للرشاوى التي دفعها للمسؤولين الحكوميين. وتشير التقارير إلى أن هذه السجلات أظهرت أن أحد شركائه اشترى يختاً تزيد قيمته على 3 ملايين دولار لمسؤول رفيع المستوى في حكومة أجنبية، كما اشترى تشين ساعات فاخرة بملايين الدولارات لمسؤول حكومي أجنبي رفيع آخر، ساعده في عام 2020 في الحصول على جواز سفر دبلوماسي استخدمه للسفر إلى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضح نفوذ تشين ومجموعة برينس في جميع أنحاء البلاد، حيث تمتلك المجموعة العديد من المباني ومراكز التسوق وبنكاً وحصة في الخطوط الجوية الكمبودية، كما مولت المجموعة منحاً دراسية ورعاية صحية وأنشطة إزالة ألغام خلال السنوات الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ صدور لائحة الاتهام الصادرة ضده في أكتوبر، أُزيل اسم وشعار مجموعة برينس من عدة مبانٍ في بنوم بنه وفي أنحاء البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح نائب رئيس الوزراء الكمبودي، سون تشانثول، لصحيفة فاينانشال تايمز، بأن الحكومة الكمبودية تتعامل مع قضية الاحتيال بجدية، وستتخذ المزيد من الإجراءات لوقف هذه العمليات مع جمع السلطات المزيد من الأدلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بيان صدر في نوفمبر، نفت مجموعة برينس بشدة مزاعم تورط الشركة أو تشين في أي نشاط غير قانوني، مؤكدةً أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتهدف إلى تبرير الاستيلاء غير القانوني على أصول بمليارات الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يؤدي التقاعس عن اتخاذ إجراءات إلى الإضرار باقتصاد كمبوديا، الذي يواجه بالفعل تهديدات من ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية ونزاع حدودي مستمر مع تايلاند المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الراهن، لا يبدو أن هناك نهاية وشيكة لعمليات الاحتيال. ففي سيهانوكفيل، أشار السكان إلى مكاتب الاحتيال، التي كان بعضها محصناً بجدران عالية وأسلاك شائكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف هذه الإجراءات الأمنية، وفقاً لمنظمات، مثل منظمة العفو الدولية، إلى منع العمال المُتاجر بهم من الفرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُقدّر الأمم المتحدة أن نحو 100 ألف شخص في كمبوديا وحدها يُجبَرون على العمل في مراكز الاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى بعد المداهمات يقول كثيرون إن العمليات تتواصل كما هي.</div></p>

صناعة احتيال تقني عالمية بمليارات الدولارات.. وفي القلب منها كمبوديا

2014 إطلاق الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات لدمج الأمن ضمن منظومة السياسات العامة للدولة

الأمن والأمان.. بنية راسخة عززت ريادة الإمارات عالمياً

<p class='article-text'>إعلان مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة، أمس، عن إلقاء القبض على أشخاص خططوا لـ«تفجيرات ضخمة» في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، ليلة رأس السنة، كشف في طياته عن تنظيم جديد، لم يكن قيد التداول سابقاً في سياق العنف المنظم.</p><p class='article-text'>التنظيم الجديد يسمي نفسه «جبهة تحرير جزيرة السلحفاة»، وقد عرفتها وزارة العدل الأمريكية بأنها «جماعة يسارية متطرفة مناهضة للحكومة، ومناهضة للرأسمالية، ومؤيدة لفلسطين».</p><p class='article-text'>اسم الحركة لافت للانتباه، لأنه يخرج عن المسميات التقليدية للحركات بشتى أنواعها الثورية والإرهابية، فمن أين أتى هذا الاسم؟</p><p class='article-text'>تشير مصادر متعددة إلى أن «جزيرة السلحفاة» مصطلح يستخدمه بعض السكان الأصليين، من قبائل الشمال الشرقي لأمريكا الشمالية، للإشارة إلى القارة، وهو يعكس أساطير يتبناها السكان الأصليون تقول: «إنه في زمن ما كانت الأرض مغطاة بالمياه، وعندما كانت المخلوقات بحاجة إلى مكان للعيش تطوعت سلحفاة عملاقة لحمل القارة على ظهرها».</p><p class='article-text'>وتبعاً لذلك يستخدم السكان الأصليون مصطلح «جزيرة السلحفاة»، للتأكيد على هويتهم وعلاقتهم الروحية والأصلية بالأرض، قبل وصول المستعمرين الأوروبيين، في إشارة إلى أن تجاوز أسماء يعتبرونها مفروضة مثل «أمريكا الشمالية».</p><div id='ليس-تنظيما'><h2>ليس تنظيماً</h2></div><p class='article-text'>ومن خلال هذه التسمية تريد الحركة أن تقول إن هدفها هو «تحرير الأرض من السيطرة الاستعمارية والرأسمالية، وإعادتها إلى جذورها الأصلية والقبلية»، وظهر ذلك في تعليقات لها على وسائل التواصل، علماً بأنها لا تقدم نفسها حركة سياسية تنتهج الأصول التنظيمية المعروفة للحركات والأحزاب (بنية هيكلية، نظام داخلي ووثيقة فكرية وسياسية).</p><p class='article-text'>هذه الحركة لا تكتفي بالهدف المباشر المتصل بجذور التسمية، من خلال دعوة الطبقة العاملة إلى «الانتفاض ومحاربة الرأسمالية»، إنما توسع مفهومها «التحرري» لتقول إنها «مؤيدة لفلسطين، ومناهضة للاستعمار والإمبريالية».</p><p class='article-text'>في سبتمبر الماضي نشرت ناشطة أمريكية، قالت إن اسمها جيرالدين راميريز، مقطع فيديو من على متن سفينة تابعة لـ«أسطول الصمود العالمي» المتضامن مع غزة قالت فيه بعد ذكر اسمها «أنحدر من جزيرة السلحفاة المحتلة، المعروفة أيضاً باسم الولايات المتحدة الأمريكية. أنا هنا لأن هذا كله معركة واحدة، معركة عالمية واحدة للقضاء على الاستعمار والإمبريالية»، وفق ما قالته هذه الناشطة في المقطع المصور.</p><div id='سريع-التكوين'><h2>سريع التكوين</h2></div><p class='article-text'>من الواضح أن إحباط المخطط، واعتقال عدد من أعضاء المجموعة، قبل قرابة أسبوعين من تنفيذ العمليات، التي تتحدث عنها وزارة العدل الأمريكية، يشير إلى أن هذا التنظيم حديث التكوين، وربما تشكل سريعاً، إذ يبدو أنه لا يتمتع ببنية صلبة تمكنه من الاستمرار، فضلاً عن التوسع،</p><p class='article-text'>ومن الواضح أنه ليس تنظيماً مبنياً على أسس مستدامة، وليس واسع العضوية مثل بعض الحركات التاريخية الكبرى، كما أنه لا يضع قاعدة بيانات منظمة وشاملة عن نفسه، بل إن مصادر المعرفة عنه تأتي أساساً من تحقيقات السلطات الأمريكية وبياناتها، ومتابعة حسابات على أصابع اليد على الإنترنت.</p>

«جبهة تحرير جزيرة السلحفاة».. ما دلالة التسمية؟

وزراء: الاتحاد قصة وطن لا تنتهي فصولها نكتبها كل يوم بإنجاز جديد وإرادة متجددة

<p class='article-text'>أكد وزراء أن اتحادنا الراسخ هو الدافع الأكبر لالتزامنا بحماية منجزاته، وجدد معاليهم العهد للقيادة الرشيدة بأن تبقى رايتنا شامخة بالعطاء والإخلاص، وأن اتحادنا الراسخ الدافع الأكبر لالتزامنا بحماية منجزاته.<br>وقال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة: «لقد استطاعت دولة الإمارات، بفضل الرؤية الاستشرافية لقيادتها، وإيمانها بقدرات أبنائها، تحقيق نقلات نوعية في مختلف القطاعات الحيوية. وتجلّت هذه النجاحات في وضع سياسات متكاملة تركّز على الاستثمار في الإنسان، وتطوير بنية تحتية تتبنى التكنولوجيا والعلوم المتقدمة، وتعزيز شراكات دولية تدعم حضور الدولة ومكانتها على الساحة العالمية. وفي هذا اليوم العزيز، نجدد ولاءنا واعتزازنا براية الاتحاد، ونعاهد قيادتنا الرشيدة على الاستمرار في العمل بإخلاص ومسؤولية للمساهمة في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال القادمة».<br>رؤية<br>وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والخمسين لعيد الاتحاد، أن هذه الذكرى الخالدة تُعد الأسمى في ذاكرة الوطن وأبنائه، إذ تستحضر فيها الأجيال قصة تأسيس دولة قامت على رؤية موحدة، وإرادة صادقة لصناعة مستقبلٍ مشرقٍ لشعب دولة الإمارات. وأضافت معاليها أن دولة الإمارات، وبفضل الآباء المؤسسين وتكاتف أبنائها، تمكنت خلال عقود قليلة من ترسيخ حضور عالمي مؤثر في مختلف مجالات التنمية والإنجاز والقيم الإنسانية. وبهذه المناسبة الوطنية، رفعت معاليها أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات، مؤكدةً أن ذكرى الاتحاد تجدد الالتزام بإعداد جيل إماراتي يحمل قيم الاتحاد، ويتسلح بالعلم والمعرفة، وقادر على صون مكتسبات الوطن، وتعزيز مسيرته التنموية، والمساهمة الفاعلة في صناعة مستقبله الواعد.<br>وقال معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل: «نقف أمام مناسبة وطنية تُخلّد الإرث العظيم الذي تركه الآباء المؤسسون، وعلى رأسهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذين وضعوا أسس دولة قامت على العدل المطلق، وسيادة القانون، وصون كرامة الإنسان. لقد كان الاتحاد انطلاقة حضارية بُنيت على مبادئ نبيلة، وأصبح صرحاً راسخاً لحماية الحقوق ورعاية مصالح الوطن».<br>تلاحم <br>أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن عيد الاتحاد يمثل مناسبة وطنية تتجلى فيها أسمى معاني التلاحم والاصطفاف الوطني خلف القيادة الرشيدة، مشيرة إلى أن هذا اليوم هو احتفاءٌ بوحدة المصير والعمل المشترك الذي ميز مسيرة الدولة، وجعل منها نموذجاً عالمياً في النهضة والتطور.<br>وقالت معاليها: «إن عيد الاتحاد، ليس مجرد ذكرى تاريخية، بل هو تأكيد مستمر على أن قوتنا تكمن في اتحادنا الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لتنطلق مسيرة مباركة من أجل التطور والازدهار وبناء الإنسان. ويستمر الوطن برؤية وقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات، في دعم تلك المسيرة، وتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات، وتعزيز ريادة الدولة في كل المجالات، لتؤكد الإمارات دوماً أنها وطناً لا يعرف المستحيل. إن اليوم هو فرصة لنقف صفاً واحداً، ونُعلي من قيم الانتماء والولاء، ونرسخ مكانة دولتنا كوطن للمستقبل يمتلك رؤية ملهمة للتقدم والتنمية، ويمد أياديه بالخير والتعاون من أجل عالم أفضل للجميع».<br>طموح<br>قال معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب: «إن دولة الإمارات، وهي تحتفي بالعيد الرابع والخمسين لاتحادها، تمضي بثقة راسخة وطموح متجدد نحو آفاق أرحب من التميز والابتكار، مستندة في مسيرتها إلى إرث المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإلى الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي آمنت بقدرة الإنسان الإماراتي، وراهنت على طاقته الخلّاقة في صنع المستقبل، لتصبح الإمارات اليوم مركزاً عالمياً للأفكار المبتكرة، ومنارة للتقدم في مختلف المجالات». وأضاف معاليه: «ما حققته دولة الإمارات في مسيرتها يشكل نموذجاً يحتذى في جعل التحديات فرصاً لبناء حضارة محور تركيزها هو الاستثمار في الإنسان الذي سيظل الأساس المتين لنهضة الوطن. ومع تواصل جهود أبنائه المخلصين وشبابه الطامحين، تمضي دولة الإمارات مسترشدةً برؤية القيادة، لتمضي بثبات نحو تحقيق تطلعاتها ببناء مستقبل أكثر ازدهاراً».</p>

وزراء: اتحادنا الراسخ الدافع الأكبر لالتزامنا بحماية منجزاته

<p class='article-text'>قال معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، إن يوم العلم يجسد تاريخاً مجيداً خالداً، يوم توحدت الإرادة والقلوب، حين رفعت راية الدولة أول مرة قبل أربعة وخمسين عاماً، ووضع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون أسس الاتحاد، فانطلقت مسيرة وطن يستمد قوته من أبنائه، ومن عزم رجال آمنوا ولا يزالون بالتفاني في العمل والإخلاص في العطاء. </p><p class='article-text'>وأضاف النائب العام، في كلمة بمناسبة يوم العلم الذي يوافق الثالث من نوفمبر من كل عام، أن العلم في دولة الإمارات العربية المتحدة سيبقى قيمة مقدرة، ومساراً متصلاً نحو التقدم والريادة، في ظل الرؤية الاستشرافية للقيادة الحكيمة التي جعلت الإنسان محور التنمية، ومصدر استدامة لعزة الوطن وشموخه ورفعة شأنه بين الأمم.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن هذه المناسبة الوطنية، التي تتزامن مع «عام المجتمع»، تجسّد روح التلاحم بين القيادة وأبناء الوطن، وتعبر عن التزام الدولة بمواصلة مسيرتها التنموية القائمة على التعاون والابتكار والمشاركة المجتمعية، منوهاً بأن الراية التي ترتفع في كل المحافل هي وعد بمواصلة البناء والتنمية، وبذل الغالي والنفيس لتبقى راية الوطن عالية خفّاقة في سماء المجد والعزة.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: «إننا في يوم العلم نتطلع إلى راية بلادنا في عليائها وسموها، ونقف فخراً واعتزازاً بمسيرة إنجازات وطننا، ونجدّد العهد والولاء لقيادتنا الحكيمة التي تمضي بالإمارات نحو آفاق واسعة من الرفاه والريادة، ونعاهد الوطن على أن نبقى أوفياء لقيمة العدل، باذلين أقصى الجهود لتبقى الإمارات أبد الدهر أرض العدالة، وواحة السلام والأمن والرخاء».</p>

النائب العام للاتحاد: يوم العلم تاريخ مجيد

<p class='article-text'><div data-empty="false">في واقعة صادمة هزت العالم الرقمي، وجهت  الولايات المتحدة الأمريكية  إلى تشين تشي، البالغ من العمر 37 عاما، تهمة إدارة إمبراطورية احتيال إلكتروني واسعة النطاق، يُعتقد أنها سرقت أكثر من 14 مليار دولار من عملات رقمية من ضحايا حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وُصفت هذه الشبكة الإجرامية بأنها مؤسسة قائمة على استغلال معاناة البشر، بينما يبدو تشين بشخصيته الطفولية ولحيته الخفيفة أصغر بكثير من عمره الحقيقي، وقد أصبح ثريا بسرعة مذهلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لشبكة "BBC" فقد أعلنت وزارة العدل الأمريكية الأسبوع الماضي توجيه اتهامات لتشي بإدارة مجمعات احتيالية في كمبوديا، فيما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية مصادرة أكثر من 14 مليار دولار من البيتكوين المرتبطة به، في أكبر عملية مصادرة للعملات الرقمية في التاريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، تصف شركة تشين الخاصة، مجموعة برينس الكمبودية، مؤسسها بأنه "رائد أعمال محترم وفاعل خير"، وأن رؤيته حولت المجموعة إلى واحدة من أبرز المجموعات التجارية في كمبوديا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشأ تشين في مقاطعة فوجيان جنوب شرق الصين، وبدأ حياته العملية بشركة صغيرة لألعاب الإنترنت لم تحقق نجاحاً كبيرا. في أواخر 2010 أو مطلع 2011، انتقل إلى كمبوديا، مستفيدًا من طفرة العقارات وارتفاع الاستثمارات الصينية في البلاد، التي جاءت ضمن مبادرة "الحزام والطريق" التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى جانب مستثمرين صينيين يبحثون عن فرص خارج سوق العقارات المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت العاصمة بنوم بنه تحولاً عمرانياً جذرياً، إذ استبدلت المباني المنخفضة على الطراز الاستعماري الفرنسي بأبراج زجاجية وفولاذية حديثة، بينما تحولت مدينة سيهانوكفيل الساحلية إلى وجهة للمقامرة والسياحة الفاخرة، مستفيدة من غياب القيود الصينية على هذه الأنشطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2014، حصل تشين على الجنسية الكمبودية، ما أتاح له شراء الأراضي باسمه مقابل استثمار أو تبرع للحكومة بقيمة 250 ألف دولار، لكنه لم يوضح مصدر ثروته المبكر. حين تقدم لفتح حساب مصرفي في جزيرة مان عام 2019، ذكر أن عمه منحَه مليوني دولار لتأسيس شركته الأولى، دون تقديم أي دليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسس تشين مجموعة برينس في عام 2015، وركزت المجموعة على تطوير العقارات، ثم حصل على ترخيص لإنشاء بنك برينس في 2018، بالإضافة إلى جواز سفر قبرصي مقابل استثمار 2.5 مليون دولار، ما سهل وصوله لدول الاتحاد الأوروبي. كما حصل على جنسية فانواتو، وأسس شركات طيران، ومراكز تجارية وفنادق فاخرة، بالإضافة إلى مشروع "خليج الأضواء" البيئي بقيمة 16 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقلد تشين أعلى وسام شرف في كمبوديا عام 2020، وأصبح مستشارا رسميا لوزير الداخلية، وشريكا تجاريا للعائلة الحاكمة، ما عزز نفوذه السياسي بشكل كبير. وأشاد الإعلام المحلي به كفاعل خير، مول منحا دراسية وتبرعات لمواجهة جائحة كوفيد-19، بينما ظل شخصية غامضة ونادر الظهور في العلن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحقيقات الأمريكية والبريطانية تقول إن ثروة تشين جاءت من أنشطة احتيالية وإجرامية واسعة تشمل الاحتيال الإلكتروني، غسل الأموال، المقامرة غير القانونية، الاتجار بالبشر، والابتزاز، مستغلاً شبكة معقدة من الشركات الوهمية ومحافظ العملات الرقمية لإخفاء مصادر الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت السلطات الأمريكية والبريطانية أن تشين تشي يقف وراء عشر مجمعات احتيالية في كمبوديا، أبرزها منتزه غولدن فورتشن للعلوم والتكنولوجيا، حيث أُجبر العمال، ومعظمهم من الصين وفيتنام وماليزيا، على المشاركة في عمليات الاحتيال تحت تهديد العنف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم انهيار فقاعة العقارات في سيهانوكفيل عام 2019 وهجرة نحو 450 ألف صيني، وفرض حظر المقامرة الإلكترونية، استمر تشين في التوسع بشراء قصور في لندن ومباني في نيويورك، وطائرات خاصة ويخوت، ولوحات فنية ثمينة، بينما جمدت السلطات أصوله في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما فرضت العقوبات على 128 شركة و17 شخصا مرتبطين به، وبدأت حكومات سنغافورة وتايلاند تحقيقات حول شركاته داخل أراضيهما، بينما أصدرت كمبوديا تصريحات محدودة، في وقت يواجه فيه النخبة الحاكمة ضغوطا شديدة بسبب تساهلها مع أنشطة الاحتيال التي قد تشكل نحو نصف الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، بعد الضجة العالمية، يبدو تشين تشي وكأنه اختفى تماماً، الملياردير الغامض الذي جمع ثروة هائلة ونفوذاً سياسياً واسعاً. خلفه، تظل شبكة الجرائم المعقدة التي تورط فيها محور تحقيقات عالمية، يحاول الخبراء والصحفيون فك شفراتها وكشف حجم الاحتيال الذي أحدثه.</div></p>

بعد سرقة 14 مليار دولار.. إمبراطور الاحتيال الرقمي يختفي

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح العفو للملياردير تشانغبينغ تشاو، المعروف باسم "CZ"، عاد اسم "إمبراطور العملات المشفّرة" ليتصدر العناوين مجدداً، فالرجل الذي أسس أكبر بورصة للعملات الرقمية في العالم «بينانس»، وشكّل ملامح سوق التشفير الحديثة، بات رمزا للجدل بين الابتكار المالي والمساءلة القانونية، فمن مسيرته من شاب مهاجر إلى ملياردير عالمي، إلى خروجه من السجن ثم نيله العفو الرئاسي، تبقى قصة CZ واحدة من أكثر القصص إثارة في عالم التكنولوجيا المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشانغبينغ تشاو، المعروف اختصارا بـ CZ، هو واحد من أبرز رواد الأعمال في مجال العملات الرقمية عالميا. وُلد عام 1977 في مقاطعة جيانغسو الصينية، وانتقلت عائلته لاحقا إلى كندا، حيث نشأ في فانكوفر بعد أن نُفي والده خلال الثورة الثقافية الصينية. منذ صغره أبدى تشاو اهتماما بالتقنية والبرمجة، ما مهد له الطريق نحو أن يصبح أحد أغنى وأكثر الشخصيات تأثيرا في قطاع التكنولوجيا المالية والعملات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التعليم والبدايات المهنية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">درس تشاو علوم الكمبيوتر في جامعة مكغيل في مونتريال، كندا، حيث اكتسب خلفية قوية في البرمجة والهندسة الرقمية. بعد التخرج، عمل في بورصة طوكيو وبلومبرغ، وساهم في تطوير أنظمة تداول سريعة وعالية الكفاءة. في عام 2005، أسس شركة Fusion Systems في شنغهاي، التي ركزت على تطوير أنظمة التداول عالية السرعة، ما أكسبه خبرة عميقة في الأسواق المالية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الانخراط في عالم العملات الرقمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2013، بدأ تشاو الانخراط في العملات الرقمية عبر العمل مع Blockchain.info كمدير للتطوير، ثم انضم إلى منصة OKCoin كمدير تقني. هذه الخبرات منحته رؤية شاملة حول إدارة البورصات الرقمية وأمن المعلومات، وهو ما ساعده لاحقًا في إطلاق مشروعه الأكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تأسيس منصة بينانس</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2017، أسس تشاو منصة «بينانس»، التي أصبحت سريعًا أكبر بورصة للعملات الرقمية في العالم من حيث حجم التداول. تميزت «بينانس» بتقديم منتجات مبتكرة مثل عملة بينانس (BNB)، والعروض الأولية للعملات (IEOs)، وخدمات التمويل اللامركزي (DeFi). خلال ثمانية أشهر فقط، تمكنت «بينانس» من تحقيق انتشار عالمي واسع، مما عزز مكانة CZ كأحد أبرز الشخصيات في صناعة التكنولوجيا المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الإنجازات والثروة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُقدّر ثروة تشاو وفق مجلة فوربس بنحو 61 مليار دولار أمريكي، ما يجعله في المركز الـ24 بين أغنى الأشخاص عالميا، ويصنف كثاني أغنى شخصية في مجال العملات المشفرة، يليه في التصنيف بريان أرمسترونغ مؤسس Coinbase، الذي تبلغ ثروته نحو 11 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم اعترافه بالذنب وتنحيه عن منصب الرئيس التنفيذي في نوفمبر 2023 كجزء من تسوية مع وزارة العدل الأمريكية، زادت ثروته حتى أثناء سجنه بسبب ارتفاع قيمة حصته البالغة 90% في بورصة «بينانس» إلى نحو 33 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'>ومع أن «بينانس» دفعت غرامة قدرها 4.3 مليارات دولار للحكومة الأمريكية، لم يتأثر صافي ثروته الشخصية سوى بمبلغ 50 مليون دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هيمنة Binance وحصة BNB</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد اعتراف CZ بالذنب، ارتفعت حصة Binance في سوق العملات المشفرة إلى 42% من إجمالي التداولات العالمية، بزيادة قدرها 4% عن الشهرين السابقين لتسوية الشركة مع وزارة العدل الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالإضافة إلى ذلك، يمتلك تشاو 94 مليون وحدة من عملة BNB، أي نحو 64% من إجمالي 147.5 مليون عملة متداولة، ما يمثل جزءًا كبيرًا من ثروته ويعزز تأثيره المالي داخل منظومة العملات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التحديات القانونية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واجه تشاو تحديات قانونية كبيرة، حيث أقر بالذنب في تهم غسل الأموال وانتهاك العقوبات الدولية، واستقال من منصبه كرئيس تنفيذي لبينانس، وحُكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر، أكملها بحلول سبتمبر 2024. بعد ذلك، حصل على عفو رئاسي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكتوبر 2025، ما يمهد لإمكانية عودة بينانس إلى السوق الأمريكية رسمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أسلوب القيادة والرؤية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعرف تشاو بأسلوبه القيادي الديناميكي وتركيزه على الابتكار، حيث اعتمد على ثقافة مؤسسية مرنة داخل Binance مكنتها من التوسع السريع والتكيف مع سوق العملات الرقمية المتغير باستمرار. كما اهتم بتجربة المستخدم والأمان، ما جعل Binance منصة مفضلة للمتداولين والمستثمرين عالميًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تأثيره على الصناعة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ساهم تشاو في تطوير منظومة كاملة للعملات الرقمية، بما يشمل التداول، التمويل اللامركزي، وإطلاق العملات الجديدة بطريقة منظمة. كما ساعد على زيادة وعي المستثمرين بمخاطر وفوائد العملات الرقمية، مما جعل السوق أكثر شفافية وأمانًا. تأثيره يمتد أيضًا إلى تعزيز مكانة العملات الرقمية كأصل مالي شرعي عالميًا.</div></p>

نتائج البحث عن: أسس العدل